تصفية شركة عند وجود ديون أو خلاف بين الشركاء تبدأ بمراجعة المركز المالي ومعرفة هل تكفي الأصول لسداد الالتزامات، ثم فحص عقد التأسيس وقرار الحل، ثم تحديد حقوق الدائنين وموقف الشركاء، قبل تعيين المصفي أو توزيع أي مبلغ. وترتيب المراجعة مهم، لأن بدء التصفية قبل معرفة حجم الديون أو موقف الشركاء قد يحوّل ملفًا قابلًا للحل إلى نزاع.
هذا المقال موجه إلى الشركاء أو مالك الشركة الذين لديهم التزامات كبيرة أو خلاف قائم، ويفكرون في إنهاء الشركة أو بدأوا الإجراءات. ويوضح ما يُراجع في كل مرحلة، ومتى يحتاج الملف إلى متابعة قانونية.
ترتيب المراجعة باختصار:
المركز المالي: الأصول والديون والالتزامات المحتملة.
كفاية الأصول لسداد الديون، وما يتبع ذلك إن لم تكف.
عقد التأسيس وقرار الحل: من يملك القرار وبأي نسبة.
الدائنون والضمانات: من له حق على الشركة وبأي مستند.
موقف الشركاء: اتفاق أم خلاف، وعلى ماذا.
المصفي: من يُعيَّن وما صلاحياته.
أولًا: المركز المالي وكفاية الأصول
ابدأ بحصر الأصول والديون والالتزامات المحتملة قبل التفكير في قرار الحل. الأصول تشمل العقارات والحسابات والحصص والمستحقات لدى الغير، والديون تشمل الموردين وجهات التمويل ومستحقات العاملين.
مثال افتراضي: شركة أصولها 9,500,000 ريال، منها عقار بـ 6,000,000 ريال ومستحقات لدى عملاء بـ 3,500,000 ريال. وعليها ديون بـ 11,200,000 ريال: موردون 4,700,000 ريال وجهة تمويل 6,500,000 ريال. حتى لو حُصِّلت المستحقات كاملة، تبقى فجوة قدرها 1,700,000 ريال. هذه الفجوة تغيّر قرار الشركاء من تصفية عادية إلى مسألة تحتاج مراجعة مبكرة.
وإذا تبين أن الأصول لا تكفي لسداد الديون، فقد تنتقل المسألة إلى إجراءات وفق نظام الإفلاس. ولا يُوزَّع على الشركاء شيء قبل مراجعة ذلك. اعرض الملف على محامٍ قبل قرار الحل.
ثانيًا: عقد التأسيس وقرار الحل
راجع من يملك قرار الحل في عقد التأسيس، وهل يشترط نسبة موافقة محددة، وكيف يُوثَّق القرار. قرار صدر دون استيفاء ما نص عليه العقد قد يُنازَع فيه لاحقًا من أحد الشركاء أو من دائن. ويساعدك المكتب في توثيق قرار الحل ومحاضر الشركاء.
ثالثًا: الدائنون والضمانات
سجّل كل دائن ومستنده ومبلغه وتاريخ استحقاقه: الموردون وجهات التمويل والعاملون. وراجع الضمانات التي قدمتها الشركة أو الشركاء، فقد تبقى ملزمة تجاه الدائن بحسب نصها. وفي الجهة المقابلة، تدخل مستحقات الشركة لدى عملائها في الأصول، وتتابعها خدمة تحصيل الديون والمطالبات المالية.
رابعًا: الخلاف بين الشركاء
يظهر الخلاف في التصفية عادة حول:
قرار الحل أو نسبة الموافقة عليه.
اختيار المصفي أو حدود صلاحياته.
تقييم الأصول وطريقة بيعها.
توزيع ما يتبقى بعد سداد الديون.
ديون أو التزامات تظهر بعد بدء التصفية.
في هذه الحالات قد يمكن الوصول إلى اتفاق مكتوب عبر التسوية بين الشركاء، وعند تعذره قد يُنظر الأمر قضائيًا، وتحتاج الشركة إلى التمثيل أمام الجهات المختصة. ويفيد في الحالتين محضر مكتوب لكل قرار.
خامسًا: المصفي وصلاحياته
يتولى المصفي إدارة أعمال التصفية بعد تعيينه، ضمن الحدود التي يحددها النظام وقرار تعيينه. يحصر الأصول والديون، ويبيع الأصول عند الحاجة، ويسدد الدائنين، ويعد تقريرًا ختاميًا للشركاء. وتبقى الشركة قائمة بالقدر اللازم لإتمام التصفية. وقراراته تؤثر في الشركاء والدائنين معًا، فيُحسم اختياره وصلاحياته قبل البدء.
الفرق بين حل الشركة وتصفيتها وشطب السجل التجاري
الحل هو القرار أو السبب الذي تنتهي به الشركة. والتصفية هي الإجراءات التي تلي الحل: حصر الأصول وسداد الديون وتوزيع الباقي. والشطب هو الخطوة الأخيرة التي يُلغى بها السجل التجاري. وبحسب ما أعلنته وزارة التجارة، يتطلب شطب السجل الرئيسي للشركة إكمال متطلبات تصفية أعمالها قبل الشطب. ولا تنتهي الشركة بإيقاف النشاط أو إغلاق المقر قبل إكمال هذه الإجراءات.
المستندات التي تجهزها قبل مراجعة الملف
عقد التأسيس والنظام الأساس وتعديلاتهما.
محاضر قرارات الشركاء أو الجمعية.
القوائم المالية وكشوف الحسابات الحديثة.
قائمة الدائنين والمدينين وعقودهم.
العقود الجارية مع العملاء والموردين وجهات التمويل.
مستندات الأصول: الصكوك والحسابات والحصص.
عقود العاملين وبيان مستحقاتهم.
السجل التجاري والتراخيص.
الضمانات التي قدمتها الشركة أو الشركاء.
متى تحتاج الشركة إلى محامي تصفية شركات؟
تظهر الحاجة عندما تكون الديون كبيرة، أو تتعدد الأصول، أو يختلف الشركاء على القرار، أو لا يتضح هل تكفي الأصول لسداد الالتزامات. يراجع محامي تصفية الشركات عقد التأسيس وقرار الحل والمركز المالي، ويحدد المسار النظامي المناسب، ويتابع ملف الشركة ضمن المتابعة القانونية للشركات والشركاء.
يمكنك إرسال عقد التأسيس وأحدث القوائم المالية والمستندات المتاحة إلى شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية، ليتم تقييم الملف وتحديد المسار الأنسب.
أسئلة شائعة عن تصفية الشركات
هل تتأثر العقود الجارية عند بدء التصفية؟
قد لا تنتهي العقود بمجرد قرار التصفية، ولكل عقد مدته وشروط إنهائه والإشعار المطلوب فيه. تُراجع العقود الجارية واحدًا واحدًا، لأن لبعضها أثرًا ماليًا على الشركة.
هل يمكن تصفية شركة عليها دعاوى قائمة؟
قد يمكن ذلك، لكن الدعاوى القائمة تُحصر ضمن الالتزامات المحتملة، ويُراجع أثرها على قرار التوزيع.
ماذا لو كان أحد الشركاء أجنبيًا أو خارج المملكة؟
يُرتَّب حضوره أو توقيعه على قرار الحل مسبقًا، وقد تحتاج الحالة إلى وكالة أو توقيع إلكتروني. ويُراجع ذلك قبل موعد القرار.
هل يمكن بيع الشركة بدل تصفيتها؟
بيع الشركة أو حصصها أو دمجها خيارات تُدرس قبل قرار التصفية، ولكل منها أثر على العقود والعاملين والالتزامات.
كم تستغرق التصفية؟
لا توجد مدة ثابتة. تتأثر بعدد الأصول وتعدد الدائنين ووضوح المستندات ووجود خلاف بين الشركاء.
