محامي عقاري

تحتاج النزاعات العقارية إلى دراسة دقيقة لطبيعة العلاقة بين الأطراف وما يرتبط بها من عقود ومستندات حيث تنشأ الكثير من الخلافات نتيجة اختلاف في تفسير بعض البنود أو خلافات في تنفيذ شروط العقد، نقدم في شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة محامي عقاري في السعودية وهي خدمة موجهة للأفراد ملاك العقار والمستثمرين والشركات وتشمل مراجعة العقود والاتفاقيات العقارية ودراسة الوثائق والأدلة المرتبطة بالنزاع العقاري وتحليل بنود العقد والحالة القانونية لمعرفة حقوق والتزامات كل طرف وبالتالي تحديد فيما كان من الأنسب الطريق القضائي أو التفاوض وذلك بعد تقييم الإجراءات التي من الممكن اتخاذها من خلال خبرتنا القانونية في مجال العقارات.

متى تحتاج إلى محامي عقاري في السعودية؟

تنشأ النزاعات العقارية في مراحل مختلفة من البيع أو الشراء أو الإيجار، ويعتمد التعامل مع كل حالة على دراسة العقود والوثائق والوقائع المرتبطة بها ومن أهم الحالات التي تحتاج فيها لـ محامي عقاري في السعودية:

وجود نزاع حول ملكية عقار أو حق مرتبط بهذا العقار مثل انتفاع استثمار وغيره.

في حال نشوء خلاف حول تنفيذ عقد بيع أو شراء عقار أو تفسير أحد بنوده.

في حال حدوث نزاع يتعلق بعقد إيجار مثل الإخلال بالالتزامات.

عند التأخر في فراغ العقار أو الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بعد إتمام الصفقة.

في حال وقوع خلاف بين أطراف صفقة عقارية حول تنفيذ الاتفاق أو تفسير بنوده أو الالتزامات المترتبة عليه

دور محامي قضايا عقارية في دراسة الملف

يعمل محامي قضايا عقارية على دراسة الملف من جميع جوانبه قبل اتخاذ أي إجراء قانوني وذلك للتأكد من صحة الأدلة ومدى تأثيرها على المطالبة أو الدفاع. ويتم مراجعة الصكوك ووثائق الملكية للتحقق من البيانات والحقوق ومن أهم الجوانب التي يركز عليها محامي عقاري في السعودية:

مطابقة معلومات وبيانات الوثائق والعقود للتأكد من صحة المستندات.

دراسة البنود المتعلقة بالفراغ أو التسليم أو الانتفاع بالعقار ومدى الالتزام بها.

التحقق من المستندات التي تثبت سداد الثمن أو تنفيذ الالتزامات المالية المرتبطة بالعقد.

التحقق من وجود أي إخلال في شروط العقد وتحديد الطرف المسؤول عنه.

تقييم الخيارات القانونية المتاحة وتحديد الإجراء الأنسب بحسب وقائع القضية.

أنواع القضايا العقارية التي تحتاج مراجعة

القضايا العقارية هي كل قضية تنشأ عن نزاع حول عقار وتختلف بحسب اختلاف طبيعة النزاع، فقد يكون نزاع حول ملكية أو حول حق انتفاع أو حق استثمار أو حتى قد يكون اختلاف في أحد بنود العقد أو تخلّف في التزاماته، إليكم أهم الحالات التي تحتاج لمراجعة من محامي قضايا عقارية مختص:

النزاع حول ملكية عقار أو المطالبة بإثباته أو الاعتراض عليه.

نزاع يتعلق بعقد إيجار مثل الإخلاء أو التأخر بالسداد أو في مخالفة شروط العقد.

وجود تعارض بين المستندات وعقود عقارية مرتبطة بالقضية يجب مراجعتها لتحديد أثرها القانوني.

مطالبة مالية متعلقة بعقد عقاري مثل استرداد مبالغ مستحقة أو المطالبة بتعويض عن ضرر ناتج عن عدم تنفيذ بنود العقود.

خلاف بين أطراف صفقة عقارية حول تنفيذ أحد الالتزامات أو تفسير أحد بنود العقود.

التأخر في إفراغ العقار أو الامتناع عن تسليمه رغم استكمال الإجراءات المتفق عليها,

نزاع حول تنفيذ عقد استثمار أو تطوير عقاري بسبب عدم التزام أحد الأطراف بشروطه العقد.

النزاعات العقارية قبل التصعيد القضائي

من الممكن تجنب التصعيد القضائي ورفع دعوى في بعض نزاعات عقارية إذا كانت طبيعة الخلاف تسمح بالوصول إلى حل ودي بين الأطراف. ويتم تحديد ما إذا كان من الأنسب اللجوء إلى القضاء أو البدء بمحاولة التسوية بعد دراسة ملفات و وقائع النزاع من قبل محامي عقاري في السعودية. فإذا تبين أن الخلاف يمكن معالجته من خلال التفاوض يتم مناقشة نقاط النزاع بين الأطراف ومحاولة الوصول إلى اتفاق يتضمن البنود التي اتفق عليها الطرفين ويحدد واجبات وحقوق كل طرف والمدة التي يتم من خلالها تنفيذ الاتفاق وحل الخلاف وينهي النزاع دون الحاجة إلى رفع دعوى. وعند التوصل إلى تسوية يتم توثيق ما تم الاتفاق عليه بصورة واضحة لتجنب نشوء خلاف مستقبلي حول تفسير بنود الاتفاق. تساعد هذه المرحلة في حصر نطاق الخلاف ومعرفة المسائل محل النزاع قبل اتخاذ أي خطوة لاحقة تسبق التسوية.

مراجعة العقود العقارية قبل التوقيع

قبل توقيع أي عقد عقاري يجب مراجعة جميع بنوده والتأكد من أن تفاصيل الاتفاق مكتوبة بصورة واضحة وعدم الاكتفاء بالاطلاع السريع عليه، لأن العقد هو المرجع الأساسي الذي ينظم العلاقة بين الأطراف عند تنفيذ الصفقة. لذلك نقدم في شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة صياغة ومراجعة العقود قبل توقيعها، للتحقق من سلامة الصيغة القانونية ووضوح جميع البنود، نقدم من خلال هذه الخدمة مراجعة لبيانات الأطراف والعقار ومطابقتها مع الأوراق الرسمية والتأكد من أن وصف العقار والبيانات الواردة بالعقد مطابقة للواقع وللمعلومات الموجودة لدى الدوائر الحكومية، كما تتم مراجعة مواعيد السداد والتسليم والفراغ التحقق من الشرط الجزائي والضمانات في حال عدم الالتزام، وتشمل المراجعة أيضا التأكد من خلو العقد من بنود تحتمل أكثر من تفسير وقد تسبب نزاع مستقبلي أو أي عبارات عامة، مع مراجعة الأحكام المتعلقة بفسخ العقد وآثار انهائه، وطريقة الإشعار والتبليغ بين الأطراف ومن الممكن أيضا الاتفاق على الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ مستقبلاً.